اجتمع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الالكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين، من رواد الأعمال بمجالات التكنولوجيا المالية، وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.
وبدوره، أوضح طارق عامر، أنه تم الاتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلى تحقيق الشمول المالي، والنهوض بالمجتمع ككل، وتحويل مصر لأحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم مبتكراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية بتلك الصناعة.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه على ثقة من تحقيق ونجاح تلك الخطة نظرا لما يتمتع به وزير الاتصالات ومعاونيه، من خبرة في هذا المجال، فضلا عن خبرات وقدرات الجهاز المصرفي المصري الهائلة.
واستكمل عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحاً دور الوزارة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كافة الخدمات المالية واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة الى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.
