5 نقابات عمالية في الجزائر، قررت الرد على تصويت البرلمان على قانون الصحة الجديد والذي يتضمن بنودا تتيح للدولة التخلي التدريجي على العلاج المجاني للجزائريين، مما أثار حالة من السخط والغضب للشعب الجزائري.
ووفقا لموقع “سبوتنينك”، ضم الاجتماع النقابات المستقلة للأطباء، وموظفي الأنشطة الصيدلية وأطباء المخابر والأطباء المقيمين، حيث طالبوا اتخاذ قرار بتوجيه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة لسحب هذا القانون ومراجعة بنوده، أو تعديلها خلال تصويت الغرفة الثانية للبرلمان عليه.
وحصل سبوتنينك على نسخة من رسالة للنقابات الخمس، والتي اعتبرت أنه يتعين عل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لوقف دخول هذا القانون الخطير حيز التطبيق، لأنه سيثير مشاكل كبيرة في قطاع الصحة.
وشهد يوم السبت الماضي، اعتصام عدد من الأطباء الجزائرين، قبالة مقر البرلمان للمطالبة بسحب قانون الصحة الجديد، لكن الشرطة تدخلت وفرقت الاعتصام بالقوة واعتقلت عددا منهم، واحتج الأطباء على عدد من بنود القانون، الذي يتيح للنساء المغتصبات الإجهاض في المستشفيات الحكومية.
وحسب سبوتنيك، يعاني النظام الصحي في الجزائر من مشاكل كبيرة وتردي الخدمات الصحية في العقدين الأخيرين، برغم صرف ما يعادل 13 مليار دولار خلال 15 سنة الأخيرة على مشروع إصلاح النظام الصحي وبناء المستشفيات والمراكز العلاجية، ويضطر الكثير من الجزائريين إلى السفر للخارج للعلاج، ويسافر سنويا250 ألف جزائري للعلاج في المصحات الخاصة في تونس بحسب أبو بكر خزامة، رئيس نقابة المصحات الخاصة في تونس.
وكان البرلمان الجزائري قد صوت أول أمس على القانون الجديد للصحة ببنوده المثيرة للجدل والذي يبيح الاجهاض ويمهد الطريق نحو تخلي تدريجي للدولة عن العلاج المجاني لأفراد العائلات محدودة الدخل، والسماح بالإجهاض تحت مسمى “التوقيف العلاجي للحمل”.
