بعد قرار وزير التعليم الخاص بتعريب المدارس التجريبية وتأكيده على أن الدارسين فى مراحل ما قبل التعليم الأساسى (كى جى وان – كى جى تو) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية من عام 2019 سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا فى مرحلة التعليم الابتدائى باللغة العربية، تقدم عبد المجيد جابر ومصطفى شعبان، المحامين، اليوم السبت، بدعوى قضائية إلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، يختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير التعليم بصفتهما.
قرار وزير التربية والتعليم صدر مشوبا ويخالف الصالح العام بما يستدعى ضرورة إلغاءه، حسب عبد المحيد جابر، مقيمةالدعوى، مشيرًا إلى أن الدعوى القضائية استندت على نص المادة 1 من قانون التعليم رقم 139 لسنة1981 الذي يؤكد على أن التعليم قبل الجامعي يهدف إلي تكوين الدارس تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بالإضافة إلى مخالفة نص المادة 2 و3 و9 من ذات القانون.
وقال مقيم الدعوى، أن المادة 9 من القانون لوزير التربية والتعليم اتاحت انشاء مدارس تجريبية تكون مجالًا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدًا لتعميمها، مشيرًا إلى أن فكرة انشاء مدارس تجريبية هى تدريس مناهج مغايره وبطريقة مختلفة للطلاب عن تلك المناهج التى تدرس فى المدارس الرسمية الحكومية وذلك بغرض التجارب التعليمية الجديدة وتجريب افضل الانظمة التى تساعد فى تطوير التعليم.
واختتم الدعوى : “المهمة الأساسية والهدف الرئيسي من إنشاء المدارس التجريبية هو تجريب أفضل النظم التعليمية بهدف الارتقاء بمستوى الطالب المصرى لتمكينه من مواكبة التطور التكنولوجى العالمى ليعود بالنفع على الوطن”.
