بقلم الدكتور عادل عامر
حق الامتياز (الفرنشايز) طريقة لإيجاد علاقة بين صاحب حق الامتياز (الفرنشايز) لعلامة تجارية محددة لإنتاج منتج أو خدمة محددة وطرف ثاني يرغب في إنتاج أو تقديم هذه السلعة أو الخدمة تحت نفس العلامة التجارية مع الالتزام بوضع الاسم أو العلامة التجارية المميزة لمانح الامتياز وإشاراته ورموزه وطريقة الإنتاج والمواد الخام والإدارة والزي والتدريب والمهارات الفنية ……. الخ من المواصفات التي يحددها المانح ويلتزم بها الممنوح وذلك لقاء رسوم محددة يتفق عليها الطرفان.
تعريف هيئة الفرنشايز البريطانية (BFA) :
تنص على أن حق الامتياز (الفرنشايز) هو “سماح أو موافقة تعطى بواسطة شخص ما (المانح) لشخص آخر (الممنوح) لاستعمال الاسم التجاري أو العلامة التجارية ونظام النشاط الخاص بالمانح مقابل دفعة مبدئية ومدفوعات منتظمة أخرى.
تعريف هيئة الفرنشايز الماليزية (MFA) :
تنص على أن “حق الامتياز (الفرنشايز) هو سجل لنشاط ناجح، فالمانح طور نظام محدد لإعادة إنتاج نشاطه (غالباً ما يكون مدون بالكامل)، يقوم الطرف الثاني (الممنوح) باستئجار العلامة التجارية وطرق إنتاج أو توزيع السلعة أو الخدمة التي يقدمها المانح”
تعريف حق الامتياز (الفرنشايز) من الجانب القانوني:
من خلال قراءة وتحليل التعريفات السابقة نستطيع القول بأن القاسم المشترك بينها هو نظرتها لحق الامتياز (الفرنشايز) من الجانب الاقتصادي دون غيره من الجوانب الأخرى، ولذلك ظل التعريف الذي يعطى لحق الامتياز (الفرنشايز) معنى اقتصادي غالب إلى أن بدأت صيحات رجال القانون تنادي بضرورة وضع تعريف محدد ذي معنى قانوني.
وسنقوم باستعراض عدة تعاريف لعقد الامتياز كما عرفها النظام القانوني في عدة دول نذكر منها على سبيل المثال: أ. تعريف القضاء الفرنسي :
عرف القضاء الفرنسي عقد الامتياز بأنه العقد الذي بموجبه يضع المرخص تحت إمرة المرخص له اسمه التجاري بالإضافة إلى الأحرف الأولى sigils والرموز symbols والعلامة التجارية margue والمعرفة الفنية savoir-faire ومجموعة من السلع أو الخدمات يتم إنتاجها بطرق أصلية ومحددة، ويجري استغلال هذه العناصر بإتباع طرق فنية وتجارية موحدة سبق تجربتها ويجري اختبارها وضبطها باستمرار، وذلك بمعرفة المرخص وتحت إشرافه ورقابته.
ب. تعريف القانون الكندي :
يعرف القانون الكندي حق الامتياز (الفرنشايز) بأنه استنساخ لنشاط ناجح، فصاحب الامتياز قد طور نظام وأسلوب محدد لإعادة إنتاج نشاطه (غالباً ما تكتب التفاصيل بالكامل حول طريقة وأسلوب النشاط ) ويقوم الممنوح باستئجار العلامة التجارية وطرق إنتاج وتوزيع المنتج أو الخدمة ذات العلاقة.
ج. تعريف الفقه المصري :
وقد عرف جانب من الفقه المصري عقد الامتياز (الفرنشايز)بأنه ذلك العقد الذي يسمح أو يجيز فيه أحد المنتجين أو أحد التجار والذي يطلق عليه Franchisorإلى تاجر آخر ويطلق عليه Franchiseeحق استخدام طرق البيع ووسائل الخدمة بواسطة مانح الإذن أو المجيز،
ومن خلال استعراضنا لهذه التعريفات المختلفة لعقد الامتياز (الفرنشايز) نستطيع استخلاص ما يلي:
أ. أن التعريفات القانونية لحق الامتياز تتباين من نظام قانوني لأخر وذلك بسبب أن كل نظام قانوني يقوم بتعريفه حسب التطبيقات العملية لديه.
ب. أن تعريف الفقه المصري لا يغطي إلا جانباً واحد من الجوانب التي انتشر هذا العقد فيها وهو جانب التسويق كما أنه لا يركز على الهدف الأساسي الذي أصبح يحققه هذا العقد وهو استفادة المرخص له بأسرار المعرفة الفنية التي يمتلكها مانح الترخيص وبهذا يختلف تعريف الفقه المصري عن تعريف القانون الكندي وتعريف القضاء الفرنسي والذين تطرقا لموضوع المعرفة الفنية والإنتاج.
ونلاحظ أيضاً أنه ومع اختلاف تعريف الامتياز من نظام قانوني إلى آخر ومن بلد إلى آخر فان هذه التعريفات تتفق على جوهر العقد ومضمونه الذي يتمثل فيما يلي:
•حق الامتياز (Franchise ) هو علاقة عقدية بين الأطراف، يقوم فيها طرف (Franchisor ) بالترخيص للطرف الأخر (Franchisee) ليقوم بمباشرة العمل أو المشروع تحت الاسم أو العلامة التجارية المملوكة أو المرتبطة بالمرخص (Franchisor)
•ينص في هذه العلاقة على ضرورة تقديم المساعدة الفنية Know how من قبل المرخص (Franchisor) للمرخص له (Franchisee).
•تقوم هذه العلاقة على أساس التعاون بين الطرفين (دون الاندماج)حيث يبقى مشروع المرخص له والمشروع المملوك أصلاً للمرخص منفصلين أي أن المرخص له يقدم ويخاطر برأس ماله.
. تعريف المكتب الاستشاري لحق الامتياز (الفرنشايز):
ومن جانبنا حاولنا وضع تعريف شامل وجامع لحق الإمتياز (الفرنشايز) Franchising)) مستفيدين من استعراض وتحليل كل ما سبق الإشارة إليه من تعريفات وذلك بهدف تجاوز كل الثغرات ونقاط الضعف التي وردت في التعريفات السابقة الذكر، فكان التعريف على الشكل التالي:
“هو عقد يقوم بمقتضاه أحد طرفيه (المانح Franchisor) بالموافقة للطرف الآخر (الممنوح Franchisee) على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح ووفقاً لتعليماته وتحت إشرافه،حصرياً في منطقة جغرافية معينة ولفترة محددة مع التزامه غالباً بتقديم المساعدة الفنية، وذلك نظير مقابل مادي”.
2. أركان حق الامتياز (الفرنشايز) وعناصره الرئيسة:
تناولنا في البند السابق أهم التعريفات المختلفة لحق الامتياز (الفرنشايز) ومن ثم التعريف الخاص بالمكتب الاستشاري، ومن هذه التعريفات يمكن استخلاص أهم الأركان والعناصر الرئيسة لحق الامتياز (الفرنشايز) وفق ما يلي:
1/2. الأركان الأساسية لعقد الامتياز:
يقوم عقد الامتياز كغيره من العقود على الإرادة (أي تراضي المتعاقدين) والإرادة يجب أن تتجه إلى غاية مشروعة، وعليه يمكننا القول بأن لعقد الامتياز ركنان أساسيان هما:
1/1/2. الركن الأول: التراضي:
التراضي هو تطابق إرادتين أي أن تتطابق إرادة الطرف الأول (مانح الامتياز) مع إرادة الطرف الثاني (الممنوح حق الامتياز) بالالتزام بعلاقة تعاقدية بينهما ضمن شروط وضوابط معينة
2/1/2. الركن الثاني: السبب:
يمكن تعريف السبب بأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه، وفي عقد الامتياز يكون الغرض من التزام الطرف الأول (مانح الامتياز) عادة هو الحصول على مقابل مادي (نقدي) أو الحصول على مزايا أو مصالح اقتصادية. أما الغرض من التزام الطرف الثاني (الممنوح حق الامتياز) فيكون عادة الحصول على حق استخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية التي يمتلكها الطرف الأول.
2/2. العناصر الأساسية لحق الامتياز (الفرنشايز):
1/2/2. المعرفة الفنية:
يعتبر عقد الامتياز من عقود نقل التكنولوجيا الذي تعد المعرفة محلاً له، والمعرفة عبارة عن معلومات تكنيكية سرية، تعطي صاحبها ميزة على منافسيه الذين لا يعرفونها، قد تكون لإنتاج سلعة معينة عن طريق استغلال براءة اختراع أو رسوم أو نماذج صناعية، كما قد تكون لتوزيع منتجات معينة تحمل علامة تجارية شهيرة أو لتقديم خدمات مميزة وذلك وفقاً لنظام عمل محدد.
2/2/2. شرط القصر (تحديد التعامل):
تعريفه: هو التزام أحد طرفي العقد بالتعامل فقط مع الطرف الآخر. ومن الناحية العملية يكون نطاق شرط القصر من ناحيتين:
أ. نطاق تبادلي: يفرض شرط القصر قيداً على حرية كلٍ من مانح الامتياز والممنوح فلا يستطيع المانح توريد منتجاته أو خدماته في المنطقة التي يحددها العقد إلا للممنوح الذي بدوره يتوجب عليه عدم التزود بهذه المنتجات إلا من مانح الامتياز.
ب. نطاق جغرافي: يجب اتفاق طرفي العقد على منح حق الامتياز (الفرنشايز) ضمن نطاق محدد بمدينة أو شارع محدد لوحدة معينة، ويجب أن يحرص طرفا العقد على تجنب أي غموض في تحديد النطاق الجغرافي للامتياز وتوضيح الحدود الفاصلة بين مناطق النشاط الأخرى.
3/2/2. حقوق الملكية الفكرية:
وتتمثل تلك الحقوق في أشكال متعددة منها ( العلامة التجارية، براءة الاختراع، حقوق المؤلف) وأكثرها شهرةً العلامة التجارية التي تتمثل في شكل مميز سواء كانت أسماء أو كلمات أو رسوم تصبح بها العلامة رمزاً لمعنى معين يوحي بصفات معينة للسلعة التي يحملها، وتميزها عن السلع المنافسة، وهي من العناصر الأساسية لعقد الامتياز، ويجب أن يتوافر للعلامة التجارية المعايير التالية:
أ. أن تكون علامة مسجلة قانونياً باسم مانح الامتياز في بلده.
ب. أن تكون قابلة للتسجيل في بلد الممنوح حق الامتياز (الفرنشايز).
ج. أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب.
د. أن تكون مميزة وغير مضللة للجمهور.
4/2/2. المساعدات الفنية:
امتداداً لنقل المعرفة الفنية، يلتزم مانح حق الامتياز بتقديم المساعدات الفنية والتجارية وأحياناً القانونية للمنوح وتعتبر المساعدات الفنية من العناصر الأساسية لعقد الامتياز. ويستمر التزام مانح الامتياز بتقديم هذه المساعدات خلال الفترات المختلفة لتنفيذ عقد الامتياز، فهناك مساعدات قبل افتتاح المحل ومساعدات بعد الافتتاح من تسويق وحملات دعاية وإعلان وتطوير المنتجات وغيرها من المساعدات.
5/2/2. المقابل المادي:
يعتبر تحديد المقابل المادي من أهم العناصر الأساسية لحق الامتياز (الفرنشايز) لكل من طرفي التعاقد للأسباب التالية:
أ. تجنب النزاعات المستقبلية الناتجة عن أسس المحاسبة لبنود تنفيذ التعاقد.
ب. الأساس القوي لاحتساب جدوى إقامة المشروع ولذا فإن أي تعديل على شروط التعاقد المادية يؤثر على النتائج المقدرة للمشروع.
ج. الدافع لاستمرار المانح في تقديم المعونات والمعرفة اللازمة لتنفيذ بنود التعاقد مما يساعد على استمرارية المشروع ونجاحه.
6/2/2. مدة العقد:
و تتحدد على ضوء طبيعة حق الامتياز (الفرنشايز) الممنوح وهل هو امتياز رئيس أم محدد، وكذلك حجم المبالغ المطلوب استثمارها من الممنوح والحد الأدنى الذي يستطيع خلاله استرداد المبلغ المستثمر في المشروع.
3. أنواع حق الامتياز (الفرنشايز):
يتم استخدام كلمة حق امتياز (فرنشايز) Franchiseلوصف أشكال كثيرة من العلاقات التجارية شاملة الرخصة والتوزيع واتفاقيات الوكالة. ومع ذلك فإنه يمكن تقسيم حق الامتياز (الفرنشايز) حسب التصنيفات التالية:
1/3. أنواع حق الامتياز (الفرنشايز) طبقاً للمهام :
هناك نوعين رئيسين طبقاً للمهام وهما حق امتياز هيكلية وآلية العمل (Business Format Franchise). وامتياز التوزيع Product Distribution Franchise. وقانوناً يمكن التعبير عنهما بعقد الامتياز وعقد التوزيع وسنتناول كل منهما بشئ من التفصيل:
1/1/3. حق امتياز هيكلية وآلية العمل (Business Format Franchise):
ظهر حق امتياز (Business Format Franchise) حديثاً كوسيلة لنقل التكنولوجيا المتقدمة بين الشركات والمؤسسات التي تمتلك المعرفة الفنية الحديثة والشركات والدول التي تستعين بهذه التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، ويمكن تعريفه بأنه وسيلة من وسائل تسويق أو توزيع سلعة أو خدمة أو تقنية حديثة وذلك عن طريق التعاون التام والمتواصل بين طرفين مستقلين من الناحية القانونية والمالية، وهو أيضاً عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه “المانح” الطرف الآخر “الممنوح” حق استخدام حق من حقوق الملكية الفكرية (الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، وبراءة الاختراع) أو المعرفة الفنية لإنتاج السلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التي يستخدمها صاحب الامتياز.
2/1/3. عقد امتياز التوزيع Product Distribution Franchise :
يعتبر عقد امتياز التوزيع بمثابة عقد توريد يرتب التزامات متبادلة بين المنتج والموزع يلتزم الثاني فيه ببيع البضائع طبقاً لنماذج محددة تحت اسم تجاري موحد أو علامة تجارية مملوكة للمنتج بدون وجوب أسلوب موحد لتقديم الخدمات وأنظمة العمل كما لا يوجد على المنتج التزام بإعطاء المعرفة الفنية التي يمتلكها للموزع.
2/3. حق الامتياز (الفرنشايز) طبقاً للنطاق الجغرافي وصلاحية إعادة البيع :
1/2/3. حق امتياز (فرنشايز) رئيس ((Master Franchise:
يحصل بمقتضاه الممنوح على حق عمومي في بلد بأكمله (المملكة العربية السعودية ) علي سبيل المثال، أو منطقة (المنطقة الشرقية) وهذا يقوم بدوره بمنح حقوق الامتياز (الفرنشايز) للعديد من وحدات الامتياز في منطقته، ويتعهد الممنوح بإنجاز ما يتفق عليه من تطوير للنشاط في منطقته مثل افتتاح عدد محدد من المحلات أو الوحدات خلال فترة زمنية محددة، كما يحق له (طبقاً لشروط العقد) أن يمنح امتيازات فرعية في نفس البلد أو المنطقة.
2/2/3. حق امتياز (فرنشايز) الوحدة Unit Franchise)):
ويحصل بمقتضاه الممنوح على الترخيص بفتح وحدة محددة “مطعم” أو غيره من الأنشطة في مدينة محددة لممارسة النشاط الحاصل على حق الامتياز (الفرنشايز) وتكون مسئولية الممنوح هي إدارة وتشغيل تلك الوحدة طبقاً لأنظمة مانح الامتياز.
3/3. أنواع حق الامتياز (الفرنشايز) الأكثر انتشارا :
قد تختلف أنواع حق الامتياز (الفرنشايز) من دولة إلى أخرى في المسميات فقط ولكن جميعها في النهاية تدور حول نفس المعنى، و سوف نتناول أهم أنواع حق الإمتياز (الفرنشايز) الشائعة والمتعارف عليها وهى تعتبر الأكثر استخداما داخل الولايات المتحدة وسوف نتناولها بشئ من التفصيل كما يلي:
1/3/3. حق امتياز المنتج ((product franchise:
وفي هذا النوع من حق الامتياز (الفرنشايز) يقوم المصنعين بإعطاء حق توزيع منتجاتهم لبعض موزعي التجزئة. وبموجب هذا الترخيص يضمن المنتج لصاحب محل التجزئة بيع وتوزيع منتجاته تحت اسمه التجاري وبناء على ذلك يقوم تاجر التجزئة بدفع رسوم محددة أو أن يقوم بشراء حد أدنى من المنتج أو المنتجات خلال فترة زمنية محددة. ومثال ذلك محلات الملابس الجاهزة والمجوهرات ولعب الأطفال… وغيرها. والحاصل على حق الامتياز (الفرنشايز) في هذا النوع غالباً ما يكون بحاجة إلى موقع استراتيجي، سهل الوصول إليه من قبل العملاء. كما أنه يكون بحاجة أيضا إلى موظفين ذوى خبرة في بعض الأحيان يتعاملون مع عموم الجمهور.
2/3/3. حق امتياز التصنيع (Manufacturing Franchise) :
في هذا النوع من الامتياز تقوم الشركة أو المؤسسة طالبة الامتياز (الممنوح) بتصنيع وإنتاج وبيع المنتجات الخاصة بصاحب الحق (المانح) تحت اسمه وعلامته التجارية، وغالباً ما يظهر هذا النوع في صناعات الأغذية والمشروبات. فمعظم شركات تعبئة المشروبات الغازية تحصل على حق الامتياز (الفرنشايز) من الشركة صاحبة الامتياز وعليها حينئذ أن تستعمل نفس المكونات المحددة من قبل المانح في إنتاج وتعبئة وتوزيع المنتجات.
3/3/3. حق امتياز هيكلية وآلية العمل (Business Format Franchising): وهذا النوع من حقوق الامتياز يمثل الشكل الغالب في حق الامتياز (الفرنشايز).
فالمانح يقوم بتزويد الممنوحين بطريقة وأسلوب تشغيل مجربة وناجحة تحت الاسم والعلامة التجارية الخاصة به، وغالباً ما يقوم بتزويد الممنوحين بالكثير من المساعدات عند بداية تشغيل النشاط مثل التدريب والإعلان والتصميم والديكور… الخ، وفي المقابل يدفع الممنوح رسوم سنوية، كما أن المانح يطلب من الممنوح أن يقوم باستخدام المواد الخام اللازمة في الإنتاج عن طريق مصادره الخاصة (المانح)،
وغالباً ما يظهر هذا النوع في المطاعم. هذا وهناك أنواع أخرى مثل حق امتياز استثمار (Investment Franchise) وغالباً ما تكون في قطاع الفنادق والأوتيلات، وحق امتياز فردي تنفيذي (Single Operator Franchise Executive) وغالباً ما يكون في قطاع الخدمات المالية وأعمال السمسرة، حق امتياز فردي مهني (Single Operator Franchise Manual) وغالباً ما يكون في خدمات الصيانة وإصلاح الأجهزة المنزلية.
4. آليات العمل:
تتلخص آليات العمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) في عدة مراحل بالنسبة للممنوح، تبدأ من تحديد نوع النشاط المرغوب ومن ثم المفاضلة بين الشركات المانحة من حيث جودة المنتج، أو الخدمة والطلب عليها في الموقع المزمع للمشروع وأيضاً أهمية هذا المنتج بالنسبة للعملاء المحتملين هل هي سلعة أو خدمة رئيسة أو ثانوية بالنسبة لهم؟،
وكذلك دراسة المميزات التي يمكن الحصول عليها من حيث نسبة رسوم استغلال حق الملكية (الرسوم المستمرة) ورسوم التأسيس (الرسوم المبدئية) وكيفية تقديرها ومدى ملاءمتها لنوع النشاط كما يتم دراسة الخطط والبرامج التدريبية والدعائية التي يضعها المانحين كلاً على حدة وكذلك خطط التطوير المستقبلية في المدى المتوسط والطويل الأجل لكل منهم وذلك لتحديد المانح الأفضل من بينهم. ولا يخفي على الممنوح أيضاً أن يقوم بدراسة وضعه المالي جيداً والاقتراحات التي سوف تترتب على قيام المشروع وهل سيلجأ إلى البنك أم سيكون رأسمال المشروع من أمواله الخاصة بالكامل؟ وفي حال اللجوء إلى البنك يجب عليه مناقشة موضوع القرض مع البنك قبل توقيع اتفاقية حق الامتياز (الفرنشايز) مع المانح، وفي النهاية وبعد توقيع العقد يبدأ الممنوح في إجراءات الإعداد والتدريب والتجهيز والتشغيل تحت إشراف المانح. أما فيما يختص بآليات عمل المانح فإنها تتلخص في توثيق الخبرات في أدلة العمل، ودراسة السوق، والوصول إلى الانتشار المطلوب،
وبناء الهيكل الداخلي والخارجي، ودراسة الطلبات المقدمة له وأهميتها، ودراسة الأرباح التي يحصل عليها سواء المادية والأدبية، والاشتراك في هيئات ومنظمات حق الامتياز (الفرنشايز)، وإعداد بيان الشفافية (UFOC)، ودراسة المواطن والدول المستهدفة، وعمل خطة للانتشار الجغرافي، وإعداد نماذج العقود، والاجتماعات والمداولات مع الممنوحين المتوقعين، ومناقشة بنود العقد، وتوقيع العقد، المعاملات المالية، وتوريد التجهيزات وإعداد الديكور، والتدريب، والدعاية والإعلان محلياً وعالمياً.
