طالب خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، بإعادة حصر المجتمع الضريبى لإدخال جزء كبير من الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمي وكذلك إعادة النظر في الشرائح الضريبية بإضافة شريحة أو شريحتين لمن يتجاوز صافى أرباحه 100مليون بحيث تتحصل منه ضريبة 30 % ، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في الضريبة المفروضة على الصناعات المختلفة في ضوء معايير محددة تتعلق بهوامش ربحية كل قطاع فلا يمكن محاسبة قطاع الاتصالات مثلا كقطاع المشروعات المتوسطة.
وقال، إن قواعد التحصيل الضريبى فى مصر تحتاج لعملية ضبط خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول بايرادات الضرائب إلى حد الترليون جنيه كما هو مخطط بحلول عام 2022، لأن القواعد الحالية من شأنها عدم الوصول إلى حلول سريعة إلى المشكلات التى تنشأ بين الممولين ومصلحة الضرائب وتتطلب سنوات من النزاع فى المحاكم لحلها.
وأضاف الشافعى، اليوم الاربعاء، إن خطة مضاعفة الإيرادات الضريبية لتسجل أكثر من ترليون جنيه بنهاية 2022 يمكن فعلا تنفيذها على أرض الواقع من خلال الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي وميكنة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب وعلى رأسها الضرائب العقارية بما يعمل على زيادة عوائد الضرائب العقارية من 3.7 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر فى القانون المطبق حاليا ولابد هنا من زيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية طبقا لزيادة الأسعار وكذلك البحث عن آليات واضحة للوصول إلى عدالة تقييم الواحدات السكنية والتجارية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تطوير كل مقرات الضرائب العقارية وميكنتها وتزويدها بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة وتطوير إجراءات حصر الوحدات العقارية والتقييم العقاري وإجراءات ربط الضريبة والتحصيل، وإذا وصلنا لحصر حقيقى لهذا القطاع سنرى وضع الضرائب العقارية يتغير تماما لأن الضرائب العقارية أحد الأمثلة التى يمكن أن تكون الخطوة الأولى للوصول بالمتحصلات الضريبية إلى ترليون جنيه.
