أكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن سفينة الأبحاث التي قامت بالبحث عن البترول في البحر ستعود في شهر سبتمبر المقبل، لتحديد أماكن التنقيب عن البترول والطرح على شركات التنقيب العالمية.
وكان ذلك خلال استقباله وفد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، الذي يزور المحافظة لتفقد الطرق والموانئ، وبحضور اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وقال أحمد عبد الله، إن سفينة الأبحاث انتهت من عمليات البحث والتي شملت 8 آلاف كيلو متر في مياه البحر الأحمر حتي خط عرض 22، وسافرت نتائج الأبحاث والخرائط في المعامل الأمريكية وتحويلها إلي صور ثلاثية الأبعاد، لافتا إلى أن النتائج الأولية أكدت وجود كميات ضخمة من البترول وأنه سيتم الإعلان عن مناطق تفوق حقل ظهر للغاز في البحر المتوسط، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي اختصرها البعض في جزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تم البدء في إيجاد شركة لرسم الخرائط للمياه الإقليمية للبدء في الاكتشافات البترولية في سواحل البحر الأحمر.
وأشار المحافظ إلى أن النتائج مبشرة والخير قادم بعد اتفاقية ترسيم الحدود.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعتمد بشكل أساسي على السياحة وهي من المحافظات الجاذبة للسكان والعمالة في نفس الوقت، وهو ما يؤكد أنها محافظة أمل لأهالي الوادي والدلتا.
وأشار إلى أن تعداد المحافظة 400 ألف نسمة بينما تستطيع أن تستوعب أكثر من 10 مليون مواطن، خصوصا وأن البحر الأحمر هي الظهير لمحافظات الصعيد.
ولفت إلى أن تفعيل منطقة المثلث الذهبي يساعد في توفير آلاف فرص العمل، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى استكمال ميناء الحاويات بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأوضح اللواء أحمد عبد الله، أنه في إطار تطوير ميناء سفاجا، تم إنشاء قرية الحجاج للتسهيل على المسافرين، وحرصا على عدم استغلالهم من شركات السفر، وهذه القرية وفرت حياة آدمية للمسافرين، فضلا عن توفير مكان مخصص لانتظار الشاحنات، حرصا على عدم التكدس في شوارع مدينة سفاجا.
وأكد أن هناك اهتمام غير عادي بالمنطقة الجنوبية في محافظة البحر الأحمر في مناطق حلايب وشلاتين وابو رماد، من خلال تطوير البينة التحتية لرفع مستوى هذه المدن لتتعادل مع مدن شمال المحافظة.
