قد تواجه شركة جوجل عقوبة قياسية هذا الشهر من قبل الجهات الرقابية الأوروبية تبعًا لإساءة استخدام هيمنتها على منصات الهواتف الذكية وإجبارها صانعي الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى العاملة بواسطة نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة أندرويد على استخدام أدوات البحث وتصفح الويب الخاصة بها، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة انتشارًا على مستوى العالم.
ويتوقع أن تشمل العقوبة الصادرة من مارغريت فاستيغر Margrethe Vestager، السياسية الدنماركية التي تشغل حاليًا منصب المفوض الأوروبي للمنافسة ومكافحة الاحتكار غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى حوالي 11 مليار دولار في حال وجد التحقيق الذي أجرته سلطة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي أن هذا السلوك يشكل إساءة استخدام لمركزها المهيمن في السوق.
ويعني ذلك أن قيمة الغرامة الحالية تتفوق على القيمة السابقة التي فرضتها المفوضية الأوروبية البالغة 2.7 مليار دولار، حيث ركز الاتحاد الأوروبي اهتمامه في التحقيق السابق لعام 2016 على إساءة استخدام جوجل لنظام أندرويد، وذلك عندما أبلغت اللجنة الأوروبية الشركة أنها ربما تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من خلال نظام أندرويد.
ووفقًا للتهم الأولية التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2016، فإن جوجل متهمة بمطالبة الشركات المصنعة للهواتف بتثبيت متصفح الويب الخاص بالشركة المسمى كروم وأداة البحث الخاصة بها على الأجهزة، ويزعم التحقيق أن الشركة قدمت حوافز مادية لوضع تطبيقاتها على الهواتف، ولكنها هددت أيضًا بمنع الوصول إلى متجر Google Play إذا لم تلتزم الشركات بذلك.
ويعتبر أغلب ما يراه الناس من نظام أندرويد هو الجزء المفتوح المصدر، وهو ما يعرف باسم مشروع أندرويد مفتوح المصدر المعروف اختصارًا باسم AOSP، والذي يشكل النواة البرمجية الأساسية التي تتواصل مع العناصر العتادية ضمن أجهزة الهواتف الذكية، بحيث تسمح بإجراء المكالمات والدخول إلى الإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية، ويمكن لأي شخص استخدامها وتطويرها.
